Web Analytics Made Easy - Statcounter

«احمد وحیدی» وزیر کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی در سازمان مدیریت پسماند آیا وزارت کشور به این موضوع ورود کرده و با این تخلفات برخورد می‌کند، گفت: ما مواردی را که گزارش یا منعکس شود حتما بررسی می‌کنیم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، حتما تذکر می‌دهیم.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: یک الی دو مورد که قبلا مطرح شده، رسیدگی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این مورد هم حتما رسیدگی خواهیم کرد تا مشخص شود که تخلفی صورت گرفته است یا خیر و اصل ماجرا چیست.

وزیر کشور تصریح کرد: این موضوعات از مسیر خود بررسی خواهد شد و ما برای بازرسی از مسیر‌های مشخص شده، اقدام خواهیم کرد.

وحیدی با اشاره به انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی در سازمان مدیریت پسماند ادامه داد: نمی‌توانم درباره این فیش خاص اظهار نظر کنم، چراکه نیاز به بررسی دارد که آیا این فیش برای یک ماه یا چند ماه است. من اطلاع دقیقی از اینکه این فیش برای چه مدتی بوده است ندارم.

وی درباره تاثیر این نوع پرداخت‌های نجومی در جامعه گفت: طبیعتا روان جامعه با پرداخت‌های نجومی سازگاری ندارد و دولت هم موافق این نوع پرداخت‌ها نیست. باید رسیدگی شود و اگر چنین چیزی باشد حتما اصلاح و برخورد خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: احمد وحیدی حقوق نجومی شهرداری تهران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کشور: تقسیم استان تهران به شرقی و غربی در دست بررسی است

وزیر کشور با اشاره تشیکل استان تهران شرقی و غربی گفت: برنامه تقسیمات کشوری، براساس نیازهای هر منطقه به توسعه و اداره بهتر با توجه به میزان جمعیت، طراحی می‌شود و این موضوع در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع انسداد مرزها گفت: انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضاً رها شده است. اکنون رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته‌اند و برای آن منابع جدیدی پیش‌بینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.

وی با بیان اینکه موضوع استان تهران شرقی و غربی در دست بررسی است، گفت: برنامه تقسیمات کشوری، براساس نیازهای هر منطقه به توسعه و اداره بهتر با توجه به میزان جمعیت، طراحی می‌شود.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره توافق با پاکستان برای ورود به خاک این کشور به منظور مبارزه تروریست‌ها، گفت: مقامات پاکستانی کاملاً اظهار آمادگی کردند که با هماهنگی هم اقداماتی هم انجام دهیم. الان بحث ادامه عملیات مطرح نیست؛ موضوع مهم این است که آنها هم کاملاً با جمهوری اسلامی ایران در موضوع مبارزه با تروریسم هم‌نظر هستند. بعد از سفر رئیس جمهور گام‌های خوبی برداشته می‌شود.

وحیدی با اشاره به تخصیص اعتبار برای بازسازی خرابی‌های پس از سیل استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: فعلاً دولت مصوب کرد که ۱.۵ همت اعتبار تخصیص پیدا کند، البته طبیعتاً ممکن است بیش از اینها نیاز باشد که در وقت مقتضی با ارزیابی‌های مجدد، تخصیص اعتبار خواهد کرد.

کد خبر 749710

دیگر خبرها

  • واکنش وزیر کشور به گزارش ادعایی درباره مرگ «نیکا شاکرمی»
  • وزیر کشور: تقسیم استان تهران در دست بررسی است
  • بودجه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری کرمانشاه بلاخره تصویب شد
  • واکنش وزیر کشور به گزارش ادعایی درباره مرگ نیکا شاکرمی
  • واکنش وزیر کشور درباره مفاد قرارداد شهرداری تهران با شرکت‌های چینی
  • وزیر کشور: تقسیم استان تهران به شرقی و غربی در دست بررسی است
  • وزیر کشور: طرح تقسیم استان تهران در دست بررسی است
  • وزیر کشور: انتقال پایتخت ۱۰۰ میلیارد دلار لازم دارد
  • رئیسی: دشمن حتماً در عرصه اقتصادی ناکام خواهد ماند / باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر انجام شود
  • رئیسی: دشمن حتماً در عرصه اقتصادی ناکام خواهند ماند / باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر انجام شود